یکی از نشانه‌های عقب‌ماندگی صنعت نفت در ایران پایین‌بودن ظرفیت پالایشی کشور به نسبت در اختیار داشتن منابع نفتی و قدمت دیرینه آن (110 سال سابقه استخراج نفت) است. موضوعی که ریشه اصلی آن در کشور را باید در تفکرات حاکم بر وزارت نفت و برخی مدیران حاکمیتی طی دوره‌های گذشته مبنی بر خام‌فروشی حداکثری نفت خام برای تصاحب و مدیریت بازار جهانی نفت جستجو کرد. تفکری که با متن صحبت‌های مقام معظم رهبری نیز فاصله داشته و البته با وقوع تحریم‌های نفتی ضربه‌های سختی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
بعد از اعمال تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به ارقام کمتر از 100 هزار بشکه در روز کاهش یافت و درآمدی معادل صادرات روزانه 1.7 میلیون بشکه از دست رفت. اگر این 1.7 میلیون بشکه را ضرب در 365 روز شود و سپس این رقم را در میانگین قیمت هر بشکه نفت (80 دلار بر بشکه) ضرب شود، عددی معادل 50 میلیارد دلار در هر سال محاسبه می‌شود.
یعنی دولت در دوران تحریم و در صورت عدم اتخاذ رویکرد بازارسازی نفت، سالانه معادل 50 میلیارد دلار (در ابعاد بودجه عمومی سالانه کل کشور) درآمد نفتی خود را به دلیل نداشتن ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی از دست می‌دهد. حال آنکه با فروش این مقدار نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی و عرضه فرآورده‌های با ارزش افزوده آن که در شرایط تحریمی امکان فروش صادراتی دارند، این عدم‌النفع جبران می‌شود.
*فاصله از خام‌فروشی نفت؛ آرزویی به قدمت بیش از 3 دهه
مرور بیانات مقام معظم رهبری در مورد فاصله گرفتن اقتصاد کشور از فروش نفت خام و لزوم تبدیل نفت به ارزش افزوده نشان می‌دهد، قطع وابستگی کشور از درآمدهای خام فروشی نفت از دهه 70 مورد توجه ایشان بوده و مکررا طی سخنرانی‌های مختلف مورد اشاره قرار گرفته است.
ایشان در بخشی از این بیانات در تبیین این آرزوی دیرینه خود در سال 1375 و در جمع زائران حرم مطهر رضوی خاطر نشان کردند: «باید اقتصاد ملت ایران از نفت جدا شود. این مسأله را اخیراً به دولت خدمتگزار ابلاغ کرده‌ایم که برایش برنامه‌ریزی کند… دولت ما امروز حداکثر استفاده را از نفت می‌کند و باید هم بکند، اما باید کاری کند که بتواند روزی به دنیا اعلام نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، تا یک سال یا چهل روز دیگر، می‌خواهم در چاه‌های نفت را ببندم. می‌خواهم یک قطره نفت صادر نکنم. دولت باید بتواند تصمیم بگیرد. باید به نفت احتیاج نداشته باشد.»
مرور بیانات مقام معظم رهبری با موضوع قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی در گزارشی با عنوان آرزویی به قدمت سه دهه از سایت ایشان قابل دسترسی است. آرزویی که بعد از تصویب قانون ساخت پتروپالایشگاه در کشور رنگ و بوی جدی به خود گرفت و مدل‌های غیرجذاب در توسعه صنعت پتروپالایشی در کشور با یک مدل کاربردی و اقتصادی به نفع سرمایه‌گذار بخش خصوصی جایگزین شد و نهضت ساخت پتروپالایشگاه و فاصله از خام‌فروشی در کشور رونق یافت.
*پرده اول: قانون مجلس شورای اسلامی نقطه آغاز رویای پایان خام فروشی
نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی با هدف هموار کردن مسیر توسعه ظرفیت پتروپالایشی و رفع گلوگاه‌های موجود، در تاریخ 24 تیرماه 1398 «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» را تصویب کردند، طرحی که با وجود مخالفت‌های وزیر نفت وقت با فشار نمایندگان مجلس به کرسی نشست و اتفاقا پس از تصویب آن مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت.
ایشان در آبان ماه 98 طی سخنرانی خود در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها گفتند: «یک قانونی (قانون پتروپالایشگاه‌ها) اخیراً در زمینه صنایعِ پایین‌دستیِ نفت و گاز تصویب شده است. این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود؛ یعنی آیین‌نامه‌های لازم تهیه نمی‌شود، همین طور می‌ماند. باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد».
طرحی که در مجلس یازدهم نیز تکمیل شد و برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر و قطع وابستگی کشور به محصولات استراتژیکی همچون کک اسفنجی و کک سوزنی که به عنوان ماده اولیه در صنعت فولاد و آلومینیم نیز استفاده می‌شود و تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان نیز قرار گرفته است و همچنین تولید محصولات کلیدی مانند پروپیلن، مشوق‌های جذاب‌تری را به سرمایه‌گذاران این بخش ارائه کرده است.
*پرده دوم: اقدامات دولت برای تحقق آرزوی رهبری
پس از تصویب قانون در تیرماه سال 1398 و تذکر رهبری به دولت در خصوص لزوم اجرایی شدن این قانون دولت نیز آیین‌نامه اجرایی این قانون را دی‌ماه همان سال تصویب و ابلاغ کرد تا مسیر اجرایی شدن قانون هموارد شود. پس از آن نیز با فراخوانِ وزارت نفت برای استفاده از مزایای این قانون، 8 طرح پیشنهادی برای احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه نفت خام و میعانات گازی توسط بخش‌های خصوصی و عمومی در مجموع با ظرفیت یک میلیون و 460 هزار بشکه در روز و همچنین تعداد 12 طرح ارتقای فناوری و بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود توسط این وزارتخانه برگزیده شدند.
برگزاری جلسات سه ماهه وزیر نفت دولت سیزدهم با 20 طرح فوق طی سال گذشته و همچنین پیگیری اجرایی شدن این قانون توسط شخص رئیس جمهور در دولت جدید و رفع مشکلات این طرح‌ها با دستورات مکرر معاون اول رئیس جمهور نشان از اهمیت ویژه این پروژه‌ها برای دولت و وزارت نفت دارد.
*پرده سوم : صندوق توسعه ملی گام آخر در مسیر اجرای قانون پتروپالایشگاه
اگرچه دولت و وزارت نفت تاکنون به شیوه‌های مختلفی سعی در کمک به اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این قانون در حال حاضر با یک مانع جدی روبه‌رو است. با توجه به نزدیک شدن به موعد بهره‌برداری از واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک (بنزین‌سازی) پالایشگاه شیراز با توجه به ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون پتروپالایشگاه‌ها، می‌بایستی مقدمات اجرایی دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی با هماهنگی‌های وزارت نفت و بانک عامل انجام بگیرد.
این درحالی است که مطابق بررسی‌های صورت گرفته از سوی خبرنگار اقتصادی اقتصادی فارس، موضوع استفاده از تنفس خوراک نفت خام این طرح که به عنوان اولین طرح استفاده‌کننده از تسهیلات قانون خواهد بود، همچنان در انتظار مجوز تنفس خوراک صندوق توسعه ملی است.
البته نمایندگان مجلس معتقدند، اذنی که باید از رهبر انقلاب بابت اعطای تنفس خوراک گرفته شود، در هنگام تصویب قانون در مجلس دهم توسط شخص رئیس مجلس از مقام معظم رهبری اخذ شده است، ولی برخی از ارکان صندوق توسعه ملی معتقدند مجددا باید این اذن گرفته شود. در هرصورت این موضوع باید توسط صندوق توسعه ملی و وزارت نفت پیگیری شود و موجب معطلی روند توسعه ظرفیت پتروپالایشی کشور نشود.
اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها در مورد این طرح، موجب تشویق بقیه طرح‌ها از جمله طرح‌های جدیدالاحداث پتروپالایشگاهی به تامین مالی از بازار سرمایه برای تکمیل این طرح‌ها شده و همچنین عدم اجرای قانون در مورد این طرح موجب دلسردی و رخوت سایر طرح‌ها در این زمینه خواهد شد.
حال باید دید قانونی که از آن به عنوان گذرگاه عبور کشور از خام‌فروشی یاد می‌شود و اجرای آن تا کنون سه بار توسط رهبری مورد تاکید قرار گرفته است باز هم با دلایلی همچون ریسک کاهش سهم ایران در اوپک و … به سرنوشت گذشته دچار خواهد شد یا رئیس دولت چاره دیگری را برای تحقق آرزوی دیرینه رهبری در نظر خواهد گرفت؟
